کلید «روحانی» در بخش مسکن
دولت یازدهم براساس آنچه نماینده و مشاور اقتصادی حسن روحانی اعلام کرده، بنا دارد قفلی را که مالکان آپارتمانهای اجاره‌ای سال‌ها است با کمک گروهی از دلالان بازار ملک جلوی بازار اجاره زده‌اند و مانع ورود دولت به این بازار برای کنترل اجاره‌بها شده‌اند، از طریق اجرای طرح «مسکن استیجاری» باز کند. این طرح البته چندان هم جدید نیست، بلکه سابقه اجرای ناقص آن در سه دولت گذشته، وجود دارد. با این حال نقشه راه کامل برای راهاندازی بازار مسکن اجاره‌ای در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷، آماده استفاده توسط دولت جدید است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دولت برآمده از رییس‌جمهور منتخب که وعده داده همه مشکلات اقتصادی را با راهبرد «کلید» حل و فصل می‌کند، برای چالش حداقل دو سال اخیر بازار اجارهنشینها در کلانشهر تهران و البته سایر کلانشهرها، در نظر دارد دست به اجرای یک برنامه جدید بزند.
دولت یازدهم براساس آنچه نماینده و مشاور اقتصادی حسن روحانی اعلام کرده، بنا دارد قفلی را که مالکان آپارتما‌های اجاره‌ای سال‌ها است با کمک گروهی از دلالان بازار ملک جلوی بازار اجاره زده‌اند و مانع ورود دولت به این بازار برای کنترل اجاره‌بها شده‌اند، از طریق اجرای طرح «مسکن استیجاری» باز کند.
این طرح البته چندان هم جدید نیست بلکه سابقه آن را در دولت‌های قبل از محمود احمدینژاد می‌توان پیدا کرد، اما ضعف محتوایی طرح در آن سال‌ها و برخی سوءاستفاده‌هایی که توسط برخی پیمانکاران طرح، انجام گرفت موفقیت آن را ناکام گذاشت و در نهایت باعث تعطیلی طرح شد.
با این حال، قانون قرص و محکمی در ارتباط با «ساماندهی عرضه در بازار مسکن» وجود دارد که اگر دولت جدید مفاد خاک‌خورده این قانون را از کمدبایگانی خارج کند، خواهد توانست نقشه‌راه ایجاد بازار مسکن استیجاری را پیدا کرده و از روی آن، حمایت عملی از اجارهنشینها را آغاز کند.
محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی بامداد روزدوشنبه در یک برنامه اقتصادی در شبکه یک سیما، اعلام کرد: «دولت ما در کنار مسکن‌مهر، برنامه‌ای برای مسکن استیجاری دارد که به وقت مقتضی، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.»
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال۸۷ مجلس و همچنین در فصل دوم آیین‌نامه همین قانون مصوب اردیبهشت۸۸ هیات‌دولت، به دولت اجازه داده شده است برای راهاندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور و تامین مسکن اجاره‌ای کم‌درآمدها، زمینه ساخت انبوه آپارتمانهای اجاره‌ای را از طریق واگذاری زمین با قیمت ترجیحی به انبوه‌سازان فراهم کند.
این قسمت از قانون ساماندهی مسکن تاکنون مغفول مانده است و دولت در ۸سال اخیر، قسمت دیگری از این قانون را که بر ساخت «مسکن‌مهر» تاکید دارد در صدر برنامه‌هایش قرار داد.
دولت احمدینژاد معتقد بود، بهتر است منابع زمین و تسهیلات بانکی به جای آنکه برای ساخت مسکن موقتی (اجاره‌ای) کم‌درآمدها هزینه شود، صرف ساخت مسکن دائمی آنها شود و با همین استدلال آن دسته از فاقدین مسکن را که به هر دلیل دست‌شان به مسکن‌مهر نرسید در بازار اجاره تنها گذاشت.
اجاره‌نشین‌هایی که کم‌درآمد هستند، اما حائز شرایط ۴گانه مسکن‌مهر نمی‌شوند یا آنهایی که دیر به صف ثبت‌نام‌ها پیوستند و از پیش‌فروش‌های مسکن‌مهر جاماندند، هم‌اکنون مخاطب اصلی طرح «مسکن استیجاری» به حساب می‌آیند که چون در سال‌های اخیر به تقاضای آنها توجهی نشد به حجم تقاضای میان‌درآمدهای ساکن بازار اجاره افزوده شدند طوری که در نتیجه این ورود، تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار آپارتمانهای اجاره‌ای به هم خورد و زمینه جهش اجاره‌بها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به‌وجود آمد.
«کلید» رییس‌جمهور منتخب برای این چالش، افزایش عرضه در بازار اجاره و صدور اجازه استفاده از عرضه جدید برای اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد، بین ۵ تا ۱۰ سال است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک که از یک ماه پیش با اعلام کاندیداتوری رییس این مرکز - حسن روحانی- برای انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگی اقتصادی وی را برعهده گرفت و هم‌اکنون نیز نماینده ارشد و مشاور اقتصادی او است، هنوز درباره جزئیات طرح «مسکن‌استیجاری» صحبت نکرده اما از آنجا که محمدباقر نوبخت طی این مدت چندین بار بر حرکت دولت یازدهم در مدار «قانون» تاکید کرده است، شکی نیست که «مسکن‌استیجاری» درست مطابق با مفاد قانون ساماندهی مسکن به اجرا درخواهد آمد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: طبق ماده۲ قانون ساماندهی مسکن، دولت مجاز است زمین‌‌های خود را به صورت اجاره ۹۹ساله یا فروش با قیمت تخفیف‌دار یا فروش به صورت قسطی، در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی برای ساخت مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک قرار دهد.
این اشخاص نیز طبق آیین‌نامه این قانون مکلفند در ازای دریافت زمین با قیمت کارشناسی روز – زمان تحویل- واحدهای مسکونی ساخته‌شده را حداقل ۵ تا ۱۰ سال به اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد فاقد مسکن اجاره دهند.
قیمت زمین در پایان مدت اجاره، به قیمت زمان تحویل، از اجاره‌دارها دریافت خواهد شد.
همچنین قانون ساماندهی مسکن در قالب مسکن‌استیجاری، راهاندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را پیشنهاد کرده است. در این نظام از سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای در قالب پرداخت ۲۰درصد هزینه ساخت، حمایت می‌شود.
مسکن استیجاری به امسال قد می‌دهد؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» برای اجرای طرح مسکن‌استیجاری و شکست حباب اجاره‌بها از این طریق، شاید حداقل یکسال زمان نیاز باشد.
به بیان ساده‌تر، اینکه تصور شود از مرداد امسال با تشکیل کابینه یازدهم، تعدادی واحدمسکونی با قابلیت اجاره به کم‌درآمدها از طرف دولت به اجارهنشینها واگذار می‌شود، به احتمال خیلی زیاد نشدنی خواهد بود چون که موجودی دولت در حال حاضر در بازار مسکن به جز زمین، صفر است.
حتی اگر بنا باشد برای امسال، از واحدهای مسکونی‌مهر در قالب مسکن استیجار استفاده شود نیز محال خواهد بود؛ چون همه این واحدها پیش‌فروش شده و صاحب دارند.
بنابراین در بهترین حالت ممکن است مجموعه‌ای از شهرک‌های مسکونی جدید در اطراف تهران برای اجاره‌داری ساخته شود و دولت از پیمانکاران تعهد بگیرد که ظرف یکسال، این واحدها را آماده استفاده کنند.
برای این منظور بعید است دولت بتواند در داخل شهر تهران، چنین آپارتمان‌هایی را بنا کند چون قیمت سرسام‌آور زمین در پایتخت، قیمت تمام‌شده واحدهای اجاره‌ای را برای دولت یا پیمانکار سازنده، بالا می‌برد.
تکلیف مسکن‌مهر در دولت روحانی
محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب درباره برخی نگرانی‌ها از سوی پیش‌خریداران مسکن‌مهر بابت سرنوشت واحدهای نیمه‌تمام دولت دهم، این اطمینان خاطر را به پیش‌خریداران داد که «دولت یازدهم همه تعهد دولت قبل در طرح مسکن‌مهر را به رسمیت می‌شناسد و تا تکمیل همه واحدهای در حال ساخت در این طرح، آن را ادامه خواهد داد.»
نوبخت افزود: رییس‌جمهور منتخب به صراحت اعلام کرده است که نسبت به تامین مسکن جوانان در قالب مسکن ارزان‌قیمت خود را متعهد می‌داند.
مشاور اقتصادی حسن روحانی تصریح کرد: بخش زیادی از مردم در مسکن‌مهر ثبت‌نام کرده‌اند و حتی برخی از مردم واحدهایی را تحویل گرفته‌اند که نیاز است زیرساخت‌های محل احداث این واحدها با حمایت دولت یازدهم، تامین شود یا توسعه پیدا کند. بنابراین طرح مسکن‌مهر را حتما ادامه خواهیم داد و در عین حال اصلاحات مدنظر را هم در آن اعمال خواهیم کرد.
نظرات