رشد اقتصادی پایین اصلی‌ترین چالش اقتصاد/ مسکن مهر مسوول نیمی از نقدینگی موجود است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رشد پایین اقتصادی مهمترین چالشی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است، گفت: ما در سال‌های برنامه سوم توسعه به رشد بالای شش درصد نیز رسیدیم اما امروز این رشد به صفر رسیده است.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، علی طیب‌نیا با بیان این‌که بیکاری دیگر دغدغه اصلی دولت خواهد بود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳٫۵ میلیون بیکار داریم و با توجه به این‌که تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ‌التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از ۸٫۵ میلیون نفر خواهد رسید در بین آنها جوانان، زنان و تحصیل کرده‌ها بیشترین فراوانی را دارند.
وی تورم را دیگر چالش جدی پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه‌ای ما به بیش از ۴۵ درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان با آن شاهد هستیم درحال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می‌بریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین هدف دولت و وزارتخانه اقتصاد را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و گفت:برای بهبود وضعیت زندگی مردم در دو محور اصلی کنترل تورم و رونق بازار کسب و کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به زودی وارد فازهای عملیاتی آن خواهیم شد.
طیب‌نیا عدالت را هدفی دانست که باید در اقتصاد ایران به سمت آن حرکت کرده و گفت: با توجه به آن‌که در روزهای هفته دولت به سر می بریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر باید گرامی داشته باشد این دو عزیز الگوی مناسب برای حکومت عادلانه اسلامی ، اعتقاد به راه امام خمینی و سمبلی صحیح برای پاکدستی و توجه به عامه و اقشار مردم ، توجه به عدالت و ظلم ستیزی بودند و ما نیز امیدواریم در ادامه راه آنها بتوانیم عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی رای اعتماد بالای خود را نشان دهنده درک تمامی مسوولان از شرایط حساس اقتصادی کشور دانست و گفت:رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت‌های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسوولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود. این رای باری را بر دوش من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نشان داد چه مسوولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی را اصلی‌ترین رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب همواره شاهد این بودیم که اگر تیم دولت با یکدیگر هماهنگی لازم را داشتند کارها به بهترین نحو اجرایی شده اما وقتی این هماهنگی از بین برود ثمرات منفی خسارت باری را به همراه خواهد داشت با توجه به این تجربه تاریخی در دولت دکتر روحانی از همان نقطه آغاز تلاش بر این شد که هماهنگی و انسجام به عنوان اصلی‌ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود.
طیب نیا اضافه کرد: در همین راستا برای نخستین بار درایران پس از روز رای گیری کارگروه اقتصادی دولت دکتر روحانی با حضور کارشناسان مجرب اقتصادی از تمامی دیدگاه‌های سیاسی تشکیل شد و برای نخستین بار گروهی از اقتصاددانان بر روی مسائل و راه حل‌های آنها به توافق نظر رسیدند ما در وهله اول شناسایی ریشه مشکلات را در دستور کار قرار دادیم تا نسبت به اصلاح ساختاری آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با بیان این‌که تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به همین نگاه راهبردی هماهنگ انتخاب شدند، گفت: از همان ابتدا بنا بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت براساس همین راهکارهایی باشد که توسط کارگروه اقتصادی تعیین شده است تا هماهنگی در تمامی ابعاد دولت بوجود بیاید.در همین راستا رییس جمهور دیروز نیز از آغاز به کار ستاد اقتصادی دولت خبر داد که در آن سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی به همراه شخص رییس جمهور و معاون اول و همچنین مسوولان و وزرای ذیربط حضور دارند تا نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدامات لازم صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اقتصاد نیاز به برنامه مدون و حمایت همه جانبه در کشور دارد اظهار کرد: مشکلات کشور ما در ابعاد اقتصادی بسیار ریشه‌ای است و حل آنها نه تنها از دستان وزارت اقتصاد و دولت خارج است که باید تمام مسوولان نظام و مردم نسبت به حل آنها اقدام کنند دستگاه‌های مختلف در بخش‌های خود وظایف اختصاصی خاصی دارند که هر کدام از آنها ممکن است بر روی اقتصاد تاثیرات خاص خود را بگذارد به همین دلیل حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند یک هماهنگی همه جانبه در کشور است.
طیب‌نیا در ادامه با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: با توجه به قوانین مصرح کشور مسوول کنترل تورم بانک مرکزی است ولی بر همگان مشخص است که اصلی ترین دلیل افزایش تورم بالا رفتن نقدینگی است و آن نیز به دلیل بالا رفتن پایه پولی کشور است که مستقیما با دولت و وزارت اقتصاد سر کار دارد پس اگر که بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را پایین بیاورد به کمک مستقیم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه احتیاج دارد.
وی رشد اقتصادی پایین را اصلی ترین مشکل فعلی کشور دانست و گفت: باید با نگاهی دوباره ببینیم که چه باعث شده پس از برنامه سوم که رشد اقتصادی‌مان به بیش از شش درصد رسیده بود الان این نرخ تقریبا به صفر کاهش یافته رشد اقتصادی پایین ریشه بسیاری از مشکلات است و رکود اقتصادی را در بر دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بیکاری دیگر دغدغه‌ای است که به زودی بسیار چشمگیرتر خواهد شد گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو و کسانی که به زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد در کشور حضور دارند که در سال‌های آینده با اضافه شدن این‌ها به جمعیت ۳٫۵ میلیونی بیکار فعلی این جمعیت به بیش از ۸٫۵ میلیون نفر خواهد رسید. در این بین بیشترین معضل در بین بانوان، جوانان و تحصیل کردگان است که باید نسبت به آنها اندیشیده شود و نشان دهنده حساسیت بسیار بالای این موضوع است.
طیب نیا با بیان این‌که در اقتصاد ایران در حال حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: این مشکل دو سویه باعث شده دولت برای ارائه راهکار مناسب برای حل تورم به مشکل برخورد از یک طرف ما قصد داشته باشیم با سیاست‌های پولی و یا مالی انقباضی تورم را کنترل کنیم رکود افزایش می یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاست‌های انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها سعی کنیم در وهله اول تورم را از این شتاب خارج کنیم و با کمک‌های خود اقتصاد ایران را از حالت رکود در بیاوریم هر چند شرایط بسیار سخت است اما من امیدوارم با ظرفیت‌های موجود و ایمان قلبی تمامی مشکلات ریشه کن گردد.
وی حل مسائل معیشتی مردم را اولین و اصلی‌ترین دغدغه دولت تدبیر و امید دانست و گفت:دکتر روحانی از همان روزهای نخست حل معیشت مردم را در راس امور و فعالیت‌های خود قرار داد ما نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعا به چیزی جز این نمی اندیشیم. در این راستا در دو جبهه مختلف برنامه ریزی کردیم. در مرحله اول نسبت به کنترل تورم اقدام خواهد شد و همان طور که در بالا عرض کردم و ما برنامه‌های ویژه‌ای برای حل آن داریم و در کنار آن نسبت به رونق فضای کسب و کار ، رفع موانع تولید و ثروت آفرینی جامعه اقدام کنیم. رییس جمهور به صراحت از لزوم رونق کسب و کار گفتند وکارگروهی نیز مسوول تبیین این موضوع در کوتاه مدت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را در صد روز قابل حل ندانست و گفت: بسیاری از مشکلات ما ساختاری است و شاید بیش از ۴۰ سال قدمت دارد برای مثال تورم از دهه ۵۰ و با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار درایران بوجود آمد و پس از آن دیگر هیچ وقت سفره اقتصادی ایران را ترک نکرد.
طیب نیا افزود: پول نفت باعث شده چه در بودجه و چه در دیگر مسائل اقتصادی هیچ گاه تعادل لازم در اقتصاد ایران بوجود نیاید و این عدم تعادل بیش از ۴۰ سال است در اقتصاد ما وجود دارد. مسئله‌ای که در صورتی که نگاه آسیب شناسانه به آن داشته باشیم قطعا به دلیل استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و آوردن و تزریق کردن آن به بودجه‌های جاری کشور است.حل بنیادی مسائل اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما طبق قولی که به مردم دادیم طوری عمل خواهیم کرد که در طول صد روز ابتدایی تغییرات محسوسی را در زندگی خود احساس کنند.
وی مهار رشد نقدینگی را یکی از اصلی ترین این برنامه‌ها دانست و گفت:در حوزه تورم برای شروع کار در ابتدا باید رشد بی رویه نقدینگی را کنترل کرد در گذشته بعضی از افراد فکر می کردند برای بهبود وضعیت تولید می توان با افزایش نقدینگی جامعه میزان و نرخ تولیدی را افزایش داد در حالی که امروز می بینیم به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود درجامعه است گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در حال حاضر با توجه به محاسبات انجام شده می توان گفت تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است که باید برای آن اقدامات مناسب صورت گیرد.
طیب‌نیا با اشاره به رشد نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده است وبا توجه به سابقه تاریخی که نشان می دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می انجامد معتقدیم باید جلوی افزایش پایه پولی کشور را گرفت و در نقطه نخست باید کاری کرد اثرگذاری بودجه در پایه پولی کشور کنترل شود. برای رشد و مقابله با رکود نیز برنامه‌های منظمی داریم که در آینده تشریح خواهد شد.
وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود در محیط کسب و کار کشور پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر اگر یک فرد حقیقی و یا حقوقی بخواهد به عنوان بخش خصوصی وارد فضای تولیدی شود در مراحل مختلف از گرفتن مجوز تا دریافت اعتبار از بانک تا مشخص کردن وضعیت مالیاتی خود با مشکلات بسیاری روبرو است که تقریبا تمامی آنها جزو نهادهای زیر دست وزارت اقتصاد است به همین دلیل باید تلاش کنیم این موانع تا جایی که ممکن است از سر راه بخش خصوصی برداشته شود و مردم نسبت به ورود به بخش تولید ترغیب گردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این راستا قانون مجلس نیز بسیار برای ما راهگشا است و اگر در این زمینه خلا خاصی وجود داشته باید نسبت به آن اقدام کرد.
طیب نیا وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را یکی دیگر از دلایل محدود بودن بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال‌های گذشته درآمد نفت باعث شده بخش دولتی فربه و بزرگ شود و بخش خصوصی همواره کوچک بماند. ما به عنوان فعالان حاضر در قوه مجریه خود را مکلف می‌دانیم نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قانون رسمی کشور است اقدام کنیم و خصوصی سازی واقعی را در اقتصاد ایران انجام دهیم.
وی افزایش سرمایه گذاری را دیگر نیاز اصلی کشور دانست و گفت: باید چه در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی و چه در عرصه داخلی فعالیت های مناسب صورت گیرد در داخل کشور ما با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل اینجاست که بسیاری از این پس اندازها صرف فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود و به سمت سفته بازی می رود پس باید طوری عمل کرد که مردم نسبت به سپردن سرمایه های خود به بانک‌ها ترغیب شوند تا به این ترتیب سرمایه مورد نیاز بخش‌های داخلی تامین گردد.
نظرات