نگرانی از افزایش قیمت خانه
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران معتقد است: گرچه دریافت مالیات درآمد ملی محسوب می‌شود و به نفع اقتصاد ملی است اما ممکن است اخذ مالیات از بساز بفروش‌ها منجر به افزایش اندک قیمت مسکن شود.
به گزارش بنانیوز(Bananews.ir)، علیرضا قهاری با اشاره به آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از بساز بفروشان مسکن اظهار کرد: این طرح به نفع درآمد ملی است اما افزایش قیمت‌ها را در بر دارد و قطعا بر قیمت خانه در سال آینده موثر خواهد بود.
وی افزود: شاید مالیات بر ساخت و ساز خانه روی کیفیت ساخت و ساز و سرعت نیز تاثیر اندکی داشته باشد اما این مالیات نمی‌تواند کیفیت ساختمان را تحت تاثیر قراردهد یا خانه‌ای نا ایمن ساخته شود.
به گفته قهاری باید بیشتر روی ثبات قیمت مسکن در سال آینده و کیفیت ساخت و ساز تصمیم‌گیری شود. همچنین راهکارهای دیگری همچون بازگشت سرمایه به بازار مسکن در نظر گرفته شود.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه مالیات بر ساخت و ساز می‌تواند بر عوامل مختلفی از جمله کیفیت و قیمت تاثیر گذار باشد، اظهار کرد: اگر بخواهیم ساخت و ساز رونق گیرد و درآمدهای دولت نیز افزایش یاد باید بخش‌های مختلف به کمک هم آیند نه اینکه بخشی قوی و بخشی دیگر ضعیف شود.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم برای بخش مسکن مناسب است، گفت: بهتر بود این موضوع در شرایط بهتری عنوان می‌شد چراکه کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند و گردش مالی‌شان توسط مالیات صورت می‌گیرد در این بخش موفق‌تر هستند.
قهاری افزود: باید برنامه‌ریزی‌های مشخصی برای ورود نقدینگی و بازگشت سرمایه به بازار مسکن ایجاد شود تا با اتفاقات سال آینده همچون افزایش قیمت حامل‌ها انرژی و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وضعیت بازار مسکن نیز برد - برد باشد و قدرت خرید برای متقاضیان ایجاد شود.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
به موجب تبصره ۱ این بند اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است و مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
در تبصره دیگری از این ماده آمده که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
ایسنا
نظرات