کنترل زمین خواری از طریق قانونمندی دستگاه‌های دولتی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورتی که دستگاه‌های دولتی به وظیفه‌ی قانونی خودشان عمل کنند می‌توان وضعیت زمین‌خواری را کنترل کنند، هم چنین این احتمال وجود دارد زمین‌هایی هم که در داخل حریم متعلق به دولت است برایشان سند‌سازی شود.
پیروز حناچی – معاون وزیر راه و شهرسازی – درباره زمین خواری در کشور اظهار کرد: عمده بحث زمین‌خواری در دو قسمت داخل حریم و خارج از حریم مدنظر قرار دارد.زمین‌های داخل محدوده قانونی شهر‌ها تکلیف‌شان مشخص است و مواردی که مشخص نباشد به آنها رسیدگی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در داخل حریم شهر تهران معمولا زمین‌هایی هستند که وضعیت مشخصی ندارند، افزود: بخشی از این زمین‌ها دولتی هستند که به سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شوند و بخش‌هایی از این زمین‌ها که به مردم تعلق دارد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این احتمال وجود دارد زمین‌هایی در داخل حریم که متعلق به دولت است برایشان سند‌سازی شود، افزود: اصطلاحا ادله‌ای ارائه می‌شود برای سند و در عین حال زمین‌هایی هم که خارج از حریم هستند، مثل منابع طبیعی مدنظر قرار دارند. این زمین‌ها به مرور با طرح‌های قانونی که وجود دارد، برایشان سند صادر می‌شود.
حناچی با بیان اینکه موضوع زمین‌خواری محوریت‌اش بحث مالکیت است، تاکید کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری روی کاربری زمین و نحوه‌ی استفاده از آن وارد می‌شود. هر زمینی که در داخل حریم باشد و از اموال دولت برداشته شود در انبار دولت هم بارگذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه این امکان به راحتی وجود ندارد، گفت: اگر دستگاه‌های دولتی به وظیفه‌ی قانونی خودشان عمل کنند می‌توان وضعیت زمین‌خواری را کنترل کنند.
حناچی با اشاره به اینکه کنترل حریم در تمام شهرهای کشور مربوط به شهرداری‌ها است، گفت: یعنی یک شهری اگر در داخل حریم‌اش تخلفی صورت گیرد مسوولیت کنترل آن در درجه اول برعهده شهرداری است.همچنین در ماده ۹۹ قانون کنترل حریم در نظر گرفته شده است.
ایسنا
نظرات