رهنمودهایی برآمده از برخی تجارب بهسازی و نوسازی مسکن شهری ایران
نتایج حاصل از برگزاری پنج نشست ارائه و نقد و بررسی تجربههای بهسازی مسکن شهری در شرکت عمران و بهسازی شهری در قالب ۱۵ رهنمود جمعآوری شده که در آن به مسائلی مانند مشکلات مالکیتی در این نواحی شهری و فقدان ارزیابیهای اجتماعی-اقتصادی و محیطزیستی برای تمامی طرحها تاکید شده است.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در پی پنج نشست ارائه و نقد و بررسی پنج تجربه (بازتنظیم زمین در اصفهان، خانه بهجای خانه در تهران، اسکان پایا در تبریز، طرح شمس ایرانیان در تهران، و دستورکار ۲۱ در قزوین) در سالن اجتماعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، ششمین جلسه به مرور و جمعبندی از این تجارب اختصاص یافت؛ مظفر صرافی دبیر علمی نشستهای دفتر هفتم برگرفته از نقطه نظرات مطرح شده در این نشستها (که به طور میانگین با حضور ۶۰ نفر استادان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان طی دوساعت و نیم برگزار شد) رهنمودهای زیر استخراج شده است:
۱. در مجموع، باور و رهیافتی متفاوت از گذشته در طرحهای بهسازی و نوسازی مسکن شهری به چشم میخورد که تاکید بر برنامهریزی و اقدامات فراتر از بعد کالبدی و صرفاً مهندسی در آنها پیشرفتی مناسب است؛ هرچند هنوز با جامعیت، حضور اثربخش اجتماعات (که نیازمند توانمندسازی آنها و برقراری حکمروائی در تصمیمگیریهای شهری است) و تبدیل طرح و برنامه به عمل و اجرا در آنها فاصله زیادی است.
۲. تلاش و اقدامات اخیر طرحهای ارائه شده در اطلاعرسانی و حضور مردم بهرهبردار محلی در فرآیند اجرائی مثبت و متفاوت از گذشته است که توصیه میشود به دربرگیرندگی تمامی مردم محل (بهویژه برای زنان) و مشارکت مؤثر ایشان در فرآیندهای تصمیمگیری و تصویب فرارویانده شود. در این ارتباط، نهادسازی و ظرفیتسازی برای اجتماع محلی و پیشبینی سازوکارهای الزامآورحقوقی مرتبط با نهادهای قانونی فعال کنونی در سطح شهر ضروری است.
۳. هرچند مشارکت در ارزش افزودۀ ناشی از طرحهای بهسازی و نوسازی مسکن مورد نظرِ مجریان بوده است، لیکن در تقسیم بین سرمایهگذار و مالکان سابق مورد رضایت و عادلانه نبوده است. ایجاد نهاد توسعۀ محله در برقراری مذاکرۀ منصفانه و شراکتِ اجتماع محلی (فراتر از صِرف مشارکت)، کمک مهمی به رفع این کاستی خواهد کرد.
۴. همچنین با توجه به مشکلات عمدۀ مالکیتی در اینگونه نواحی شهر که بازدارندۀ اقدامات بهسازی و نوسازی و روشن نبودن حقوق مکتسبه است، تشکیل کمیتهای برای رفع این مشکلات با حضور دستگاههای مرتبط ضروری است تا دردسرها و تطویل اقدامات را چاره کند.
۵. هرچند هدفگذاری عدم بیرون راندن مالکان ساکن در این طرحها مورد تایید است، اما دغدغۀ جدی در تمامی طرحهای بهسازی و نوسازی شهری ارائه شده این است که با همراه نبودن برنامههای توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی برای ساکنان تهیدست محدودههای هدف، بهسازی و نوسازی، سبب سازِ اعیانی شدنِ محله در نتیجۀ افزایش ارزش ساختمانها (در حالیکه درآمد خانوارها افزایش نیافته است) شود و ساکنان گذشته با فروش ملک جدید (برای استفاده از ارزش فزوده برای گذران معیشت) باردیگر به دلیل هزینه کمترِ مسکن، محلهای فرودست و نابسامان برای اقامت را برگزینند و انتقالِ جغرافیائی مسئله در شهر رخ دهد. از این رو، لازم است برنامۀ توانمندسازیِ اقتصادی خانوار به عنوان رکن کار، پیش از اقدامات مهندسی و بیش از آنچه ادعا میشود، مدنظر قرار گیرد. در این ارتباط، استفاده از نیروی کار محلی و نیز مهارتآموزی ایشان در حین انجام طرحها راهکار مناسبی است.
۶. باوجود هدفگذاری عدم بیرون راندن مالکان ساکن، بی توجهی به تکلیفِ اجارهنشینها (که به طور معمول نادارترین و آسیبپذیرترین اعضای اجتماع محلی هستند) از اشکالات این طرحهاست و باید ترتیباتی برای عرضۀ مساکن استیجاری در استطاعت مالی این گروه با حمایتهای بخش عمومی به عنوان بخشی از هر طرح پیشبینی شود.
۷. از اینکه در برخی از تجارب ارائه شده به مقیاس محله و به تامین خدمات برآمده از بارگذاری جدید (حداقل در سطح طرح) توجه شده استقبال میشود و در ادامه توصیه میشود در تمامی طرحها، اینگونه اقدامات جزیرهای و منفک نباشد و از طریق نهاد توسعۀ محله درخدمت یکپارچگی ساختار فضائی اجتماع محلی قرار گیرد و نیز حداقل با مصوبۀ کمیسیون ماده پنج، درون طرحهای جامع شهری حک شوند. در همین ارتباط میتوان به تاسیس صندوقی با تزریق بخشی از ارزش افزودۀ طرحها و دیگر منابع بخش عمومی شهر برای تامین خدمات مورد نیاز محله فکر کرد.
۸. از آنجا که در تجارب جهانی پی برده شده است که مجتمع کردن فقرا در محلههائی مجزا از شهر (اگرچه در مساکن جدید) موجبِ " گتوئیشدن" و تداوم چرخۀ بستۀ فرودستی میشود، بهسازی و نوسازی در محلات موجود شهر و نیز ترتیبات امتزاج و همزیستی اقشار گوناگون شهروندان مثبت تعبیر میشود؛ اما باید توجه داشت که ورود جمعیت جدید در اثر افزایش تراکم ساختمانی نیازمند برنامهها و نهادسازی نوینی برای دربرگیرندگی و ایجاد همبستگی اجتماعی برآمده از تغییر حجم و ترکیب جمعیت است.
۹. برای اقدامات بهسازی و نوسازی مسکن شهری باید به راه حلهائی دیگر مانند پایدارسازی محل سکونت (که در برخی موارد میتوان با راهکارهای کمهزینهتر و سریعتر سرپناه ایمن را ایجاد کرد) بدون تخریب و با حفظ وضعیت موجود، نیز توجه کرد. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که در سیاستها و برنامههای موجود (طرحهای جامع و تفصیلی، سیاستهای تشویقی مالی و ضابطهای، مقررات ملی ساختمان و ...) راهکار تخریب و نوسازی دارای جایگاه بالاتری نسبت به سایر روشها است.
۱۰. فقدان ارزیابیهای اجتماعی-اقتصادی و محیطزیستی برای تمامی طرحها از نقصانهای جدی است که باید از سوئی به هزینه-فایدهها در ابعاد گوناگون برای اجتماعِ محلی توجه کند و از سوی دیگر به صورت شفاف برای سرمایهگذار و مالکان، این هزینه-فایده را نشان دهد.
۱۱. بسیاری از نواحی مورد نظر برای بهسازی و نوسازی مسکن دارای ارزشهای هویتی و فرهنگی هستند که در ساخت و سازهای جدید مورد توجه نبوده و یا مجزا از کل محله دیده شدهاند. در موارد متعددی تولید مساکن جدید، به یکسانی کسلکننده و نازیبای محیطی ختم شده است. توصیه میشود راهنمای طراحی شهری در مقیاس محله در ابتدا تهیه شده و سپس به ساخت و سازهای موردی مجوز داده شود تا هویتبخشی به محله نیز تقویت شود.
۱۲. آشکار است که منابع و تسهیلات کافی برای پاسخگویی در کوتاهمدت به تمامی حجم عظیم نیازهای بهسازی و نوسازی شهری برای بخش عمومی در ایران وجود ندارد؛ از اینرو، تخصیص منابع محدود میتواند موجب کاهش سرمایۀ اجتماعی (به دلیل رقابت حذفی در گرفتن منابع توسط برخی «زرنگها») شود و جلب مشارکت و بسیج منابع مردمی را مختل کند. بنابراین لازم است در تصمیمگیریها در حوزۀ عمومی و تخصیص منابع محدود از معیارها و سازوکارهای حکمروائی شایسته با حضور تمامی کنشگران محلی استفاده کرد تا سوءظنها و سوءاستفاده برخی را چاره کرد و همبستگی اجتماع محلی و ظرفیت ادارۀ امور محلی را افزایش داد. ۱۳. اگرچه طرحهای ارائه شده در مقیاسی محدود بودند لیکن باید از این فرصت در جهت پیشبرد رهیافت بازآفرینی شهری بهره گرفت. در این راستا، حداقلِ واحد فضائی هر اقدامی برای بهسازی و نوسازی شهر، محله باشد و برنامهای همه جانبه و یکپارچه برای توسعۀ اجتماع محلی مستقر در آن (همچون سندی راهبردی و در پیوند با برنامه توسعۀ شهر و هماهنگسازِ اقدامات دستگاهها بهویژه از طریق ستادهای بازآفرینی شهری) تدوین گردد. نوآوری در فرآیندِ تدوینِ این برنامه (مشارکتی، مردمسالارانه، و همیارانه با بخش عمومی بودن) به همان اهمیتِ رسیدن به برآیند آنست.
۱۴. تاکید میشود در طرحهای جدید مسکن در محدودههای هدف نباید به تکرار الگوهای بهاصطلاح "شمال شهری" پرداخت. بهسازی و نوسازی حدود یکچهارم سطوح شهریِ فرسوده و اسکان غیررسمی با جمعیتی بهتقریب یک سوم شهرنشینان کشور، فرصتی است برای تحقق بازآفرینی پایدار شهری که الگوهای نوین کاهشِ مصرفِ آب، انرژی و زمین را همراه با شهرسازیِ اجتماع-محور، با هویت و همساز با طبیعت را ترویج دهد.
۱۵. رهنمودِ پایانی اینکه در هر طرح نوینی برای رفع مشکلاتِ نشأت گرفته از فقر شهری، ضروری است که سیاستگذاری در سطحِ شهر و کشور و در نتیجه پشتیبانی گرفتن و همافزائی در محیط وسیعتر و نیز، همراهکردن اقداماتِ نرمافزاری (برنامههای توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی) در راستای توسعۀ اجتماعات محلی را با اقداماتِ سختافزاری همراه کند. این دستورکار به مراتب فراتر از وظایف یک وزرارتخانه و یا مهندسان مشاور است و در هرحال مسئولیت و وظیفۀ اصلی در کاهش فقر و بازتاب آن در شهر بر عهدۀ دولت است که در این راستا بر تداوم اعطای تسهیلات مالی در توان مالی شهروندان نیازمند تاکید می شود. در کمک به این وظیفه، ساختمانسازی و عمرانِ شهر وسیلهای برای هدفِ نیکبختی هموطنان تهیدست در نواحی فرودست شهر تلقی میشود که بایستۀ این هدفِ عالی، دگرگونی بسیاری از شیوۀ عملِ "از بالا" و "مهندسی-مآبِ" کنونی در طرحهای بهسازی و نوسازی مسکن کشور و همراهی جدی شورایعالی شهرسازی با ستاد ملی بازآفرینی شهری است؛ تهیۀ اسناد راهبردی مشترک میتواند گام نخست این راه باشد.
پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی
نظرات