نحوه نظارت شهروندان بر ساخت و ساز
بناینوز-حامد خانجانی:در حالی که عموم مردم مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی را عامل بازرسی و کنترل کیفیت در ساختمان‌سازی می‌شناسند، قانون‌گذار سطوح و شرایط مختلفی از نظارت را برای این صنعت تعریف کرده است. با توجه به نارسایی‌های فعلی در نظامات اداری ساخت‌و‌ساز، آیین‌نامه کنترل ساختمان مراحل بررسی و تصویب در هیات دولت را می‌گذارند.
در حالی که عموم مردم مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی را عامل بازرسی و کنترل کیفیت در ساختمان‌سازی می‌شناسند، قانون‌گذار سطوح و شرایط مختلفی از نظارت را برای این صنعت تعریف کرده است. به این عبارت که علاوه بر نظارت کارگاهی توسط مهندسان ناظر، وزارت راه‌وشهرسازی، مرجع صدور پروانه (شهرداری)، سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های بیمه و مردم نیز نقش مذکور در این فرآیند را دارا هستند. این نظارت‌ها با توجه به نارسایی‌های فعلی در نظامات اداری ساخت‌و‌ساز، در آیین‌نامه کنترل ساختمان که مراحل بررسی و تصویب در هیات دولت را می‌گذارند، مورد اصلاح و توسعه قرار گرفته است.
به موجب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری را بر عهده دارد. مساله‌ای که علاوه بر فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۵، در مواد ۹۳ تا ۹۵ آیین‌نامه کنترل ساختمان نیز آمده است. در ماده ۹۴ این آیین‌نامه ذکر می‌شود ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مجازند ساختمان‌ها را به‌صورت موردی کنترل فرآیندی کنند و در صورت احراز تخلف از ضوابط، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری محل و عوامل اجرایی ابلاغ کنند.
شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۵۸، مواد ۳۰ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و مواد ۱، ۲ و ۳ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب ۱۳۸۴ وظیفه دارند با به‌کارگیری ماموران و کارکنان واجد صلاحیت خود، بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات کنترل و نظارت کنند. وزارت راه و شهرسازی در ماده ۷۴ آیین‌نامه کنترل ساختمان امکان اعمال نظارت شهرداری‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عهده‌دار بازرسی ساخت را در صورت لزوم را مطرح کرده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان طبق بند ۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی درخصوص وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان موظف است بر نحوه انجام و ارائه خدمات به وسیله مهندسان و اشخاص حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی استان نظارت کند. مساله‌ای که در ماده ۱۵۱ آیین‌نامه کنترل ساختمان به آن اشاره شده است.
امکان نظارت قانونی توسط مردم در فرآیند ساخت‌و‌ساز نیز بر اساس ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی فراهم شده است. بر اساس این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه‌وشهرسازی و ادارات تابعه استانی ارسال یا تسلیم کنند. مساله بسیار مهمی که در آیین‌نامه کنترل ساختمان ذیل مواد ۱۹ تا ۲۴ توسعه یافته است. این مواد سازندگان را به نصب تابلوی حاوی اطلاعات پروانه ساختمان در محل احداث پیش از شروع عملیات، ملزم می‌کند؛ این امر به منظور آگاهی شهروندان از شرایط ساختمان و امکان طرح شکایت در صورت تلقی مغایرت با حقوق و منافع عامه و پس از صدور پروانه اولیه توسط شهرداری با بارگذاری پروانه در سامانه‌ای موسوم به «اطساک» که به منظور دسترسی عموم به اطلاعات زمین و ساختمان در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود، صورت می‌گیرد.
نقش نظارتی شرکت‌های بیمه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۸۴ ذیل بند ۷-۱-۱۵ آمده و در ماده ۶۷ آیین‌نامه کنترل ساختمان با طرح امکان صدور بیمه‌نامه کارکرد درست ساختمان توسط شرکت‌های بیمه بر اساس تاییدیه شرکت کنترل طراحی و بازرسی ساخت یا رأسا با انجام بازرسی‌های لازم، مورد تاکید قرار گرفته است. نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر نیز بر نحوه رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نحوه عمل شهرداری‌ها، علاوه بر رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه در ماده ۹۸ آیین‌نامه کنترل ساختمان مطرح شده است.
در حال حاضر اعمال نظارت کارگاهی توسط مهندسان ناظر که بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۳ تا ۱۶ مجموعه شیوه‌نامه‌های مبحث دوم مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴ به شکل پیچیده و معیوبی با ارجاع کار سازمان نظام مهندسی به ناظر، عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه توسط مالک به ناظر و ارسال گزارشات توسط ناظر به شهرداری پیگیری می‌شود، در آیین‌نامه کنترل ساختمان ذیل مواد ۶۹ تا ۷۳ با تکلیف صاحب‌کار به استفاده از خدمات کنترلی معمار و محاسب ساختمان در حین اجرا و اخذ راهنمایی در موارد سکوت یا ابهام نقشه‌ها و الزام طراح (ناظر) به ارائه گزارش عدم انطباق عملیات ساختمانی با طرح‌های مصوب به مرجع صدور پروانه وفق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد اصلاح قرار گرفته است. مجموعه عوامل نظارتی که پس از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان توسط دولت با پیگیری و اجرا توسط مردم و مسوولان موجب احداث ساختمان‌هایی استاندارد به نفع عامه خواهد شد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت
نظرات