نقش افزایش سرمایه در افزایش قدرت پرداخت مسکن

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، محمدحسن مرادی گفت: با افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۸ هزار میلیارد تومان، هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه این بانک به حدود ۱۸ درصد رسیده است. این درحالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن تا پیش از افزایش سرمایه این بانک، ۶/۴۵ درصد بود.

وی با اشاره به مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین بهبود نسبت کفایت سرمایه این بانک افزود: هم اکنون حد مجاز نسبت کفایت سرمایه بر اساس «بیانیه بال ۱» حداقل ۸ درصد و براساس «بیانیه بال ۲» حداقل ۱۲ درصد است؛ بنابراین هم اکنون بانک مسکن نه تنها در میان بانک‌های‌ایرانی بلکه در میان بانک‌های جهانی نیز از نسبت مطلوب کفایت سرمایه برخوردار است.

کمیته بال یا کمیته بازل،کمیته‌ای بین‌المللی است که وظیفه اصلی آن نظارت بر وضعیت سرمایه بانک‌ها در کشورهای مختلف است. کمیته بال وظیفه تعیین استاندارهای مربوط به ریسک‌های بانکی را نیز بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کفایت سرمایه نیز عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی در هر یک از بانک‌ها، با افزایش سرمایه بانک مسکن هم اکنون این بانک قابلیت پذیرش و رویارویی با ریسک‌های بزرگ‌تری را در مقایسه با سال‌های قبل دارد.

مرادی افزود: یکی از مهم ترین حوزه‌های تاثیرگذاری افزایش سرمایه بانک مسکن، «توانایی اجرای طرح تضمین معاملات مسکن» است که اساسا اجرای این طرح نیازمند اتکای بانک به منابع و سرمایه های داخلی خود است و از محل سپرده‌های مردم قادر به پذیرش چنین ریسکی نیست.

وی همچنین «افزایش توانایی و ضریب تضمین سپرده‌ها» را از دیگر مزایای افزایش کفایت سرمایه بانک‌مسکن عنوان کرد و گفت: با افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن هم اکنون این بانک به محلی بسیار امن برای سپرده‌گذاری‌های مردم تبدیل شده است.

مرادی تاکید کرد: به گونه‌ای که درحال حاضر می‌توان اعلام کرد بانک مسکن در فهرست امن‌ترین بانک‌های ایرانی برای سپرده‌گذاری قرار دارد که تضمین خوبی را برای سپرده‌های مردم ایجاد می‌کند.

این مقام مسئول در بانک مسکن همچنین «افزایش توان تسهیلات دهی» در حوزه های گوناگون ساخت  وخرید مسکن را از دیگر مزایای افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن عنوان کرد و گفت: هر یک واحد افزایش سرمایه بانک مسکن به معنای افزایش ۸ برابری توان تسهیلات‌دهی به متقاضیان است؛ بنابراین از این منظر نیز افزایش سرمایه بانک‌مسکن می‌تواند در جهت تحقق اهداف فعلی بازار مسکن وارد عمل شده و مؤثر واقع شود.

مرادی خاطرنشان کرد: علاوه بر کفایت سرمایه و کیفیت نسبت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات بانکی، قوانین مربوط به پولشویی و همچنین رعایت الزامات بانکی بین‌المللی از دیگر پارامترهای اثرگذار در برقراری ارتباط با بانک‌های‌معتبر در سطح دنیاست.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و همه دست‌اندرکاران بازار مسکن و نظام بانکی کشور و همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت افزایش این میزان سرمایه به مجموع سرمایه‌های بانک عامل بخش مسکن اتفاق‌نظر دارند.

مرادی نسبت مطلوب کفایت سرمایه را یکی از پیش‌شرط‌های مهم تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای دانست

گفتنی است، بر مبنای تبصره ۳۵ قانون «اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور» مصوب شد بخشی از مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی بابت بدهی دولت به این بانک‌ها و همچنین بابت افزایش سرمایه بانک‌های‌دولتی از محل سهم دولت تسویه شود.

در این راستا، سرمایه بانک مسکن از ابتدای امسال با ۵ هزار میلیارد تومان افزایش از مرز ۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد.