چشم‌انداز مسکن در سال ۹۶ روشن است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد را بین چهار تا شش درصد اعلام کرد و در پاسخ به کسانی که از عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم انتقاد دارند، گفت: در اقتصادی که کوچک شده نمی‌توان سهم یک بخش را افزایش داد.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که مسکن را از طریق گروه‌های صنفی به شکلی که خودشان بسازند و مالک شوند مورد حمایت قرار بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید روز به روز افزایش یابد.
ربیعی درباره‌ی انتقاداتی که نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون صورت می‌گیرد، ادامه داد: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
وی با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار تعاونی در کشور، اظهار کرد: در سه سال گذشته کار کلینیکی روی تعاونی‌ها را شروع کرده‌ایم و آنهایی که قابلیت احیاء داشتند فعال کردیم و امروز دو میلیون فرصت شغلی را در بخش تعاون به وجود آورده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه دولت دوازدهم برای توسعه بخش تعاون نیز گفت: برنامه‌های دور دوم دکتر روحانی رفتن به سمت تعاونی‌ها در زمینه‌هایی است که قدرت گسترش دارند مثل تعاون روستاها و در این راستا ایجاد ۱۰۰۰ روستا تعاون را مدنظر داریم که منطبق با مزیت‌های تعاونی و جامعه روستایی است.
ربیعی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های ما کیفی سازی تعاونی‌ها و رفتن به سمتی است که تعاون را از حالت متکی به یارانه به حالت خود اتکایی همراه با حمایت‌های جانبی تبدیل کنیم.
وی گسترش تشکل‌های تعاونی و بهبود زندگی مردم در لایه‌های پایین با انجام فعالیت‌های تعاونی در حوزه اجتماع محوری و اشتغال فراگیر را از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده اعلام کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد: با تصویب ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، اشتغال خرد و کوچک در قالب تعاونی‌ها گسترش یابد و تعاونی‌ها دو برابر از این تسهیلات استفاده کنند.
ربیعی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در رشد توسعه اقتصاد به ویژه اشتغالزایی، بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایع پرکشش برای ایجاد اشتغال و تولید است. اگرچه سهم این بخش هنوز مناسب نیست ولی با برنامه ریزی‌های پیش بینی شده در صددیم به سمت تقاضای مسکن حرکت کنیم. رویکرد شورای پول و اعتبار نیز به سمت تقاضای مسکن است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم با ساخت و سازهایی که از طریق سرمایه گذاری‌ها در کشور انجام می‌شود چشم‌انداز رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ را شاهد باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: خوشبختانه محصولات و تولیدات عرضه شده در نمایشگاه قابل رقابت با کشورهای خارجی است به نحوی که معادن سنگ ما کاملا با سنگ‌های ایتالیایی و اروپایی قابل رقابت است، لذا در صددیم با نظام تعرفه‌ای ظرفیت‌های خالی در این بخش را افزایش دهیم و به سمت بهبود فضای کسب و کار و رونق اشتغال و تولید حرکت کنیم.
ایسنا
نظرات