تبعیض در حقوق کارگران فصلی پذیرفته نیست

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تاکید قانون کار بر رعایت حقوق کار و پرداخت دستمزد کارگران فصلی، اظهار کرد: در قانون کار هیچ تفاوتی بین کارگران قرارداد دائم و موقت به لحاظ استفاده از مزایای قانون کار وجود ندارد و قانون به صراحت اعلام کرده که همه کارگران به تناسب سوابقی که دارند باید از مزایای قانون کار و تامین اجتماعی برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه هیچگونه تبعیضی در پرداخت دستمزد، بیمه و رعایت حقوق کار بین کارگران موقت و فصلی و دیگر کارگران پذیرفته نیست، افزود: متاسفانه به دلیل عدم نظارت و بازرسی جدی و شرایط حاکم بر بازار کار کشور، حقوق کارگران فصلی تضییع می‌شود و هرچه کارگاه‌ها کوچکتر باشد امکان تخلف، عدم رعایت حقوق کار و تبعیض در پرداخت دستمزد بیشتر دیده می شود.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: در کارگاه‌های بزرگتر به دلیل آنها نظارت و بازرسی‌ها بیشتر است، امکان پرداخت دستمزد و مزایای قانون کار واقعی‌تر است ولی در کارگاه‌های کوچک به ویژه در حوزه کارگران فصلی و موقت، عدم نظارت و بازرسی عالیه از سوی متولیان وزارت کار موجب اجحاف و تبعیض در حق کارگران فصلی می‌شود.

حاج اسماعیلی با تاکید بر ضرورت استفاده از سازوکارهای جدید برای ساماندهی کارگاه‌های کوچک و کارگران فصلی خاطرنشان کرد: از گذشته برای رعایت حقوق کار در کارگاه‌های ۱۰ نفره و کمتر از آن دچار مشکلات اساسی بودیم مثلا یک پروژه ساختمانی شروع به کار می‌کند و چند کارگر را به کار می‌گیرد ولی هیچ مامور یا بازرسی از اداره کار به آن مراجعه نمی‌کند، در حالی که مسایل ایمنی و بهداشت جزو اولویتهایی است که باید در چنین کارگاه‌هایی رعایت شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه سازمان‌های کارگری نباید از نقش و وظایفی که درباره کارگران فصلی بر دوش دارند، غافل شوند، گفت: نباید انتظار داشته باشیم که تنها دولت و وزارت کار ساماندهی کارگران فصلی را در دستور کار قرار بدهند، بلکه انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری هم که وظیفه پیگیری مطالبات و حقوق کارگران را دارند باید به تکالیف و وظایفی که در قبال نیروهای کار موقت و فصلی دارند عمل کنند و در این خصوص فعال شوند.

به گفته وی سازمانهای کارگری باید نسبت به شناسایی این دسته کارگران اقدام کنند و از طریق مذاکره با کارفرمایان از استخدام و نحوه فعالیت کارگران فصلی در کارگاهها با خبر شوند و وضعیت بیمه آنها در سازمان تامین اجتماعی را پیگیری و از حقوق قانونی آنها دفاع کنند.