بازسازی بافت های فرسوده بدون افزایش پایه پولی امکانپذیر نیست

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی در پاسخ به این سوال که «صبح امروز رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی که گفتند جهت گیری دولت در لایحه بودجه ۹۷ به سمت استفاده از تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده است، آیا به لحاظ اقتصاد کلان منطق این صحبت صحیح است؟»، گفت:  با وجود اینکه برای تأمین مالی مسکن مهر از پایه پولی استفاده شده اما عملاً  هم مقدار و هم درصد رشد، هم  در پایه پولی و هم  در نقدینگی، در چهارسال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کمتر از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ است. وی توضیح داد: در واقع در آن دوره زمانی حتی اگر مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی نمی شد، افزایش نیاز به نقدینگی به دلیل نیاز ریالی ناشی از تغییر در نرخ برابری ارز همین مقدار افزایش را ایجاد می کرد. وی ادامه داد: از طرف دیگر علیرغم همه تأکیدهای دولت مستقر در عدم دست درازی به پایه پولی، عملاً سرعت رشد پایه پولی در دوره فعلی بیشتر است که بخش مهمی از آن  ناشی از برداشت دائمی بانکها از ذخایر بانک مرکزی است. شاکری گفت: اکنون که رئیس جمهور روی استفاده از تسهیلات برای بازسازی بافت فرسوده تأکید دارند و آن را راه حلی برای دست نکردن در جیب مردم می دانند، منطق این فرض محل بحث است. باید توجه شود که شکل اصلی نقدینگی در ایران به صورت سپرده است. مابه‌ازای این سپرده تماماً در سمت راست ترازنامه بانک ها، مصارفی دارد. هم اکنون  با وجود آن که نظام بانکی با تمام توان ممکن  در حال  اعطای تسهیلات است، نسبت تسهیلات به سپرده دائما کاهنده بوده است و این عدد از ۸۵ درصد در سال ۹۲ به زیر ۷۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است.  با وجود آن  که در این مدت، میزان نرخ ذخیره قانونی هم از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. حفره بزرگ دارایی های بی کیفیت در ترازنامه بانک ها دایما این نسبت را کمتر خواهد کرد و اگر فرضا به دنبال  ترمیم این حفره ها، افزایش این نسبت و استفاده از آن برای مثلا نوسازی بافت فرسوده هستیم هیچ راه حلی که تزریق پایه پولی را شامل نشود وجود ندارد. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: با توجه به مجموع این حقایق، تصور اینکه می توان بدون رشد پایه پولی آن هم در اندازه وسیع، تکالیف ویژه ای  را بر بانک ها تحمیل کرد، تقریبا نشدنی است. وی درباره اینکه آیا در این میان می شود به منابع صندوق توسعه ملی تکیه کرد، گفت: باید دقت کنیم که با توجه به مشکلات موجود در انتقال ارز، دست کم در بازه های زمانی زیر یک سال، ناچار از افزایش پایه پولی از طریق تنخواه دولت خواهیم بود. به این امید که بتوانیم در یک بازه زمانی معقول مابه ازای ریالی فروش ارز صندوق  را به بانک مرکزی بازگردانیم؛ بنابراین تصور اینکه هم اکنون و در وضعیت درآمد کنونی، امکان هر گونه طرح عمرانی گسترده بدون افزایش پایه پولی وجود داشته باشد، با منطق اقتصاد کلان نمی خواند.