استاندار خراسان رضوی : رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تنها راه برون رفت از معضلات زیست محیطی امروز است

• چهارشنبه 3 مرداد 1397
• 0 نظر

استاندار خراسان رضوی : رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تنها راه برون رفت از معضلات زیست محیطی امروز است

استاندار خراسان رضوی درهمایش تجلیل از محیطبانان برتر کشوری که ساعاتی پیش با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور درسالن همایش های هتل پارس مشهد برگزار شد عنوان داشت : امروزه دنیا با چالش های متعدد زیست متعددی دست به گریبان شده و استان خراسان رضوی با جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر و با سهم ۱۱ درصد از صنعت کشور، ۸ درصد از معدن کشور، ۶ دررصد از ارزش افزوده صنعتی کشور و۱۳ درصد از تولیدات کشاورزی کشور از این معضلات مصون نمانده است

به گزارش روابط غمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان درادامه اظهار داشت: اغلب مسایل و مشکلات و تنگناهای زیست محیطی دیگر بعنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی بشمار نمی آیند و وابستگی متقابل و غیر قابل تفکیک محیط زیست با مباحث انسانی از جمله اقتصاد ، فرهنگ ، توسعه ، سیاست وجود دارد.

وی ادامه داد :هر مشکل زیست محیطی در هر اندازه و حتی محدود در داخل مرزهای قراردادی یک کشور مشکلی برای کل جهان و نوع بشر بشمار می آیدو نظام اقتصادی موجود در دنیا مسیری را طی می نماید که از نظر زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی عادلانه نیست.

رشیدیان ادامه داد: استفاده های غیر مسئولانه از طبیعت و از منابع استراتژیک آب و خاک سبب شده است که ۵/۲ برابر ظرفیت تحمل کره زمین استفاده گردد و بشر در حال طی مسیری تاریک به سمت آینده ای مبهم و خطرناک است تنها راه چاره و برون رفت از وضعیت موجود پایبندی والتزام عملی به ابعاد سه گانه توسعه پایدار یعنی حفظ محیط زیست، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می باشد.

این مقام مسئول ادامه داد:جامع نگری در سیاست گذاری های مصرف، نقش بسزایی در بهبود کارآیی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن و حفظ محیط زیست ایفا می نماید و برای رسیدن به توسعه پایدار باید بشر به اقتصاد متکی بر سوخت های فسیلی، استفاده بی حد و حصر از منابع ملی و طبیعی و فرهنگ مصرف گرایی پشت کند و به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، بازیافت مواد ، سازگار نمودن تولید با محیط زیست، ایجاد و توسعه فضای سبز، رونماید.

وی افزود: اصول و جهت گیری های بنیادین دولت دوازدهم شامل تحقق سیاست های کلی محیط زیست ،پایدارسازی محیط زیست، استقرار اقتصاد سبز، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بهره گیری از سرمایه های اجتماعی است که تمام اصول ذکر شده بستری برای نیل توسعه پایدار را فراهم می سازد.

رشیدیان درادامه گفت:در بخشی از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ابلاغی مقام معظم رهبری ودر ارائه چشم انداز ویژگیهای جامعه ایرانی نیز صراحتاً به بهره مندی از محیط زیست مطلوب اشاره گردیده است و اقبال به سمت اقتصاد محیط زیست در سیاستگذاری و برنامه ریزی بوده و این اقدام دستگاه های دولتی را در تحقق حفظ منابع محیط زیستی با رویکردی اقتصادی که همان نیل به توسعه پایدار می باشد یاری خواهد داد.