مروری بر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ( تفکیک و افراز اراضی )
تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر. مثلا قطعه زمین هزارمتری را به چند قطعه کوچکتر مجزا کردن خوا ه مالک آن یک نفر باشد یا چند نفر. افراز نیز یعنی جداکردن سهم هریک از شرکا در ملک موردنظر به نسبت تعیین شده. بنابراین افراز در جایی معنی می دهد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد.
ماده ۱۰۱- ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌کند. در تبصره یک این ماده رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها وهمچنین رعایت آییننامه‌ها و دستورالعمل‌های قوانین مرتبط، در تهیه و تایید نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی دانسته شده است.
در تبصره دو به تفکیک اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اشاره شده است.
تبصره سه: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.
تبصره چهار: کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.
در تبصره پنج به مجازات متخلفین از این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، اشاره شده است.
نکات مهم قانون:
به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات به خواسته تفکیک و افراز، متوجه شهرداری نیست، زیرا وظیفه شهرداری فقط اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح می باشد. بنابراین در این گونه موارد نبایستی علیه شهرداری طرح دعوا کرد. مقررات این ماده قانونی فقط در مورد اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها قابلیت اجرایی دارد.
هرگونه توافق برای افراز و تفکیک بدون رعایت مقررات فوق غیرقابل قبول است به موجب نظریه شورای نگهبان، تسری مقررات تبصره چهار ماده ۱۰۱ فوق به اراضی موقوفه خلاف شرع است. ملاک دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی ، مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است. لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره ۳ این قانون نیستند.
نظرات