اطلاعیه درباره سد معبر و قوانین مرتبط با آن
اطلاعیه درباره سد معبر و قوانین مرتبط با آن
در بحث تخلفات شهری نگاهی ویژه به سد معبر و حقوق عابران پیاده داریم. بارها افراد زیادی برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر دهند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیک را زیاد می‌کند، پس چاره چیست؟ چه باید کرد تا فرهنگ درست استفاده از معبرها را احترام به قانون و حق شهروندان تلقی کنیم؟ در ابتدا باید تعریفی از سد معبر نمود :
سد معبر : معبر به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها آمده است، ایجاد می‌شود. اما کارشناسان می گویند که سد معبر به هر عملی اطلاق می شود که باعث انسداد معابر عمومی شود. اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر، مطرح می شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند .
انسداد معابر هم این‌گونه تعریف می شود که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود
.
طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ قوانین شهرداری :
معابر و شوارع عمومی که در اثر
تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. در قانون شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید
.
در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها نیز «اراضی کوچه های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است .
سد معبر، در منظر عمومی هم موجب آلودگی بصری و برهم خوردن آرامش شهر و شهروندان و مخدوش شدن مبلمان شهری می شود .
بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری ها موظف اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن ها جلوگیری کنند .
این در حالی است که استفاده از معابر عمومی، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند به شمار می رود و هیچ کس (حقوقی و حقیقی) نمی تواند مانع این استفاده مشروع شود. حتی در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تاکید شده است که « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ».
اصناف مختلف و افراد و گروه ها اگر با قراردادن اجناس و کالاهای خود در معابر عمومی و محل هایی تعریف شده به‌عنوان مایملک عموم مردم، مسیرهای تردد را مسدود کنند، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی، متصرف و متجاوز به حقوق شهروندی محسوب می شوند و با این قبیل افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد .
با اینکه مصداق های سد معبر از جنبه های مختلفی در شهر درخور بررسی است، اما بیشتر کارشناسان چند شکل عمده از این معضل شهری را به عنوان مصداق های سد معبر در فضاهای شهری مشخص کرده اند .
۱ - اشغال معابر از سوی دست فروشان، ۲ - نصب دکه های غیرمجاز ۳- تخلیه نخاله های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی البته این امر در صورتی سد معبر محسوب می شود که اقدام افراد(حقیقی و حقوقی) بدون کسب مجوزهای لازم از شهرداری منجر به این کار شده باشد. ۴- توقف خودرو در مکان های غیرمجاز ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیاده روها و میادین ۵- تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که گاهاٌ اقدام به اشغال خیابان هم می شود ۷- استفاده از سایبان هایی که چهره شهر را ناخوشایند کرده که می توانند در سایه این سایبان ها در فصل سرما و گرما از آن استفاده کنند . که از مصادیق آشکار سد معبر به شمار می روند. این تخلفات می تواند باعث سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز در مسیرهای عمومی شود. البته شهرداری موظف است از طریق رسانه ها و نصب بنرها و بروشور ها اقدام به فرهنگ سازی نماید و پس از آن دست به دامان مراحل قانونی شود .
به دلیل ضعف فرهنگی و نا آشنایی با مصادیق فرهنگ شهروندی و شهر نشینی افرادی هستند که با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، بخش قابل توجهی از حقوق شهروندان را تضییع می کنند. این درحالی است که روز به روز شاهد رشد شهرنشینی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه هستیم و در کنار این رشد نا همگون، سد معبر نیز یکی از هزاران معضلی است که در این شهرها یافت می شود .
تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، این قانون شهرداری ها را مکلف کرده که راسا نسبت به آزادسازی معابر اقدام کنند : سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند .
حریم تجاری مقابل برخی واحدهای صنفی فاقد کاربری تجاری است و براساس قانون نمی توان از این حریم ها به عنوان محل عرضه و فروش کالا یا ارائه خدمات استفاده کرد، بنابراین تبدیل آن به محل عرضه و فروش یا عرضه خدمات خلاف پروانه بوده و مشمول موارد قانونی است .
طبق قوانین شهرداری ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند و همان‌طور که اشاره شد، پیاده روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. حتی ادعای افراد مبنی بر گرفتن مجوز برای فعالیت در معابر عمومی، موضوعی کذب و غیرقانونی به شمار می رود .
با وجود اینکه سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است، اما متاسفانه به دلیل اینکه گاهی عرف درمقابل قانون قرار می گیرد، برخورد با این معضل شهری به حال خود باقی می ماند .
مواد قانونی و جرم سد معبر :
شهرداری ها همواره به رفع سد معبر و جمع‌آوری مزاحمان اقدام می کنند، ولی به دلیل اینکه در این موضوع گاهی عرف در مقابل قانون قرار گرفته است، پس از گذشت مدتی از برخورد شهرداری ها با متخلفان، آن ها دوباره به حالت اولیه بر می گردند .
جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر. به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به شهرداری کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. البته با تشخیص قاضی پرونده می توان تبدیل به جزای نقدی شود که جریمه نقدی سد معبر را از ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به تشخیص قاضی محترم پرونده است، دادگاه ها در پرونده های سد معبر با مشکلاتی روبه رو هستند چونکه در مقابل عرف قرار می گیرند، مگر نه اینکه تکدی گری هم جرم هست و هم تعریف قانونی دارد ولی اقدام قاطع قانونی صورت نمی گیرد. ماده۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، درخصوص مجرمانه بودن تکدی‌گری آورده است: هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی گری و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. ماده۷۱۳ قانون مجازات اسلامی درباره گماردن اطفال و کودکان برای تکدی گری پیش بینی مجازات کرده و آورده است: هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله‌ی تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد
بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری : سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع اعلام شده است .
و مواد : ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها – تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اصلاحیه ۱۳۴۵ – ماده ۴۷ آیین نامه شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ – اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد است .
اگرچه از نظر قانونی وظایف شهرداری مشخص و تخلف بودن سد معابر نیز محرز و مشخص است، ولی نحوه برخورد قضات با این پرونده ها بعضا متفاوت است. بنابراین چون قانون گذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می شود. این جرم به تصریح ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی فقط با شکایت شاکی خصوصی (شهرداری) تعقیب می شود .
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بندر انزلی
نظرات