پیشنهادهای انجمن شرکت های عمرانی در راستای بهبود وضعیت پیمانکاران
به گزارش روابط عمومی - جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر یک شنبه ۸ مهر در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری خوزستان با محور "بررسی مسائل و چالش های پیش روی بخش خصوصی" برگزار شد.
در این جلسه رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان ضمن ارائه مشکلات مختلف شرکت های پیمانکاری عمرانی، گفت: به خوبی می دانیم به واسطه شرایط اقتصادی فعلی کشور که ناشی از تحریم های یکجانبه و ظالمانه است نرخ ارز و قیمت ها دچار نوسانات بسیاری شده و به دنبال آن بهای مصالح، ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مرتبط، هزینه های اجرایی کار و همچنین هزینه های بالاسری پیمان ها افزایش چشمگیری داشته است.
علی طاهری افزود: این روند شرکت های عمرانی که با دستگاه های اجرایی قرارداد دارند را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. کمبود نقدینگی ناشی از افزایش شدید هزینه ها و عدم پوشش هزینه های جاری با صورت وضعیت های موجود حتی با احتساب تعدیل های مربوطه که تنها بخشی از هزینه های جاری پروژه ها را پوشش می دهد، موجب تضعیف کامل توان پیمانکاران و توقف و تعطیلی پروژه ها و بیکاری افراد شاغل و به تبع آن ایجاد پیامدهای بد اقتصادی –اجتماعی شده و می شود.
طاهری اظهار کرد: شرکت های عمرانی عضو این انجمن با نگرانی از وضعیت موجود خواستار انعکاس مشکلات شان به سازمان های تصمیم گیرنده هستند و پیشنهادهایی را جهت خروج از بحران های پیش آمده جهت حفظ اشتغال موجود کشور و اتمام قراردادها و کاهش زیان خود و دولت محترم را دارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های عمرانی خوزستان همچنین با اشاره به موضوعاتی از جمله؛ رشد چشمگیر بهای مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مرتبط، افزایش هزینه های بالاسری پیمان ها، افزایش هزینه های اجرایی کار، عدم صدور مفاصاحساب طرح های عمرانی، در خصوص مواد ۴۸ و ۴۹ شرایط عمومی پیمان گفت: کارفرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را موقتاً برای حداکثر سه ماه معلق نماید و در این صورت باید مراتب را کتبی با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق پیمانکار مکلف است کلیه کارهای انجام یافته و مصالح پای کار و تاسیسات کارگاه را بر اساس پیمان بطور شایسته حفاظت و حراست نماید.
پیمانکار بابت هزینه های عمومی و همچنین هزینه حفاظت و حراست کارگاه ماهانه مبلغی که در دفتر مشخصات خصوصی تعیین شده دریافت خواهد کرد.
وی بیان کرد: در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد کارفرما می تواند با جلب موافقت کتبی پیمانکار طبق شرایط مندرج در بند الف این ماده مدت تعلیق را افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده ۴۸ عمل خواهد شد.
طاهری همچنین در پایان پیشنهادهایی را مطرح نمود که در ادامه می آید؛
*پیشنهاد می شود در خصوص پروژه های در دست اجرا و قراردادهای جاری، دستگاه های اجرایی استان با مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان، کارفرمایان ،ضمن رعایت حقوق مترتب بر پیمان های جاری از اعمال ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های مربوطه در قرار داد جلوگیری به عمل آورند.
*با عنایت به وضعیت نابسامان قیمت های مواد اولیه مورد استفاده در پروژهای عمرانی،پیشنهاد میگردد پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد از یک دوره تعلیق ۳ ماهه تا رسیدن به یک ثبات نسبی و ایجاد فضای مناسب تصمیم گیری برخوردار گردند.
*لازم بذکر است در صورت ادامه شرایط موجود با توافق دو طرف پیمان، دوره دوم تعلیق و یا خاتمه پیمان( ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان) اجرایی گردد.
*با عنایت به اینکه در برخی از مواقع حق بیمه قراردادهای طرح های عمرانی از حق بیمه طبق ضریب ۶/۶ بیشتر می گردند، با توجه به بند (۲) مصوبات بیست و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در حوزه تامین اجتماعی مبنی بر اعمال نظام جبرانی برای پرداخت حق بیمه مازاد لیست نسبت به ضریب توسط سازمان برنامه بودجه کشور، پیشنهاد میگردد اداره کل تامین اجتماعی استان کلیه اقدامات اجرایی علیه این دسته از پیمانکاران تا حصول نتیجه اقدامات دولت متوقف نمایند و این بخش نامه شامل قراردادهای سال ۹۷ به بعد گردد.
*با توجه به افزایش لجام گسیخته هزینه های مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز در پروژه های عمرانی پیشنهاد میگردد به اعتیار ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ظرفیت ایجاد شده ناشی از آن، بخشی از مصالح مورد نیاز پروژه توسط کارفرما خریداری و در اختیار پیمانکار قرار گیرد.
*پیشنهاد می گردد، کارفرمایان در پروژه هایی که پیشرفت بالایی دارند با استفاده از جزء ۲ بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، نسبت به کاهش مقادیر کار تا سقف ۲۵ درصد مبلغ پیمان جهت جلوگیری از زیان بیشتر پیمانکار اقدام نمایند.
در ادامه فرزاد حیدری دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمائی خوزستان ضمن ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص حق بیمه پروژه های عمرانی گفت: در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نحوه وصول ضریب بیمه طرح های عمرانی و غیر عمرانی به روشنی مشخص شده است.
حیدری همچنین گفت: پیشنهاد می شود که تا زمان تثبیت نشدن شرایط اقتصادی کشور دستگاه های اجرایی مناقصه جدیدی برگزار نکنند.
نظرات