حرکت به سمت صنعت سبز و کم کربن با عنایت به سیاست های ابلاغی رهبری

به گزارش "پارما" از پایگاه اطلاع رسانی مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با موضوع توافق نامه پاریس تحت کنوانسیون تغییر اقلیم برای کاهش انتشار گاز های گلخانه ای در جهان که امروز با حضور خبرنگاران برگزارشد،گفت: برای گازهای گلخانه ای، میزان تولید دی اکسید کربن را مبنا قرار می دهند که در ۲۵ سال پیش ۴۱۷ میلیون تن بود و تا سال ۸۹ ، هر سال ۴/۴ درصد افزایش داشته و به ۷۳۲ تن رسیده است .

وی با بیان اینکه اگر می خواهیم کالایی را تولید کنیم باید ببینیم چه میزان انرژی مصرف می شود، اظهار داشت: باید بدانیم که شدت مصرف انرژی ما سه برابر امارات ، ۸.۸ برابر ژاپن، دوبرابر اندونزی و ۱.۸ برابر عربستان است.

تجریشی با اشاره به اینکه در ازای کالاهای تولیدی انرژی فراوانی مصرف می‌کنیم، گفت: منابع کشور را تلف می کنیم و به دلیل ارزان بودن از انرژی بد استفاده می کنیم  و منجر به مشکلات آلودگی هوا می شود .

وی تصریح کرد:زمانی نرخ تولید گازها در کشور از رشد اقتصادی کمتر بود، اما بدلیل ارزان بودن سوخت نتوانستیم این موضوع را کنترل کنیم .

تجریشی با تاکید بر اینکه ۱.۵ برابر میزان متوسط جهانی، نفت مصرف می کنیم و در شرایط نا مطلوبی قرار داریم، گفت:اگر جلوگیری ازسوزاندن گازهای مشعل داشته باشبم بین ۷ تا ۸ درصد دی اکسید کربن است را به چرخه اقنصادی برمی گردد و این موضوع بسیار مهم است .

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: با راه اندازی واحدهای بخار، بهسازی پالایشگاه های قدیمی واصلاح پالایشگاها تا سال ۲۰۳۰ ، دوازده درصد کاهش گاز گلخانه ای داریم .

وی با اشاره به اینکه گازهای فلر معادل یک ماه و نیم مصرف گاز  در کشور می‌سوزانیم، گفت: اگر محتوای آن را در چرخه صنعتی بیاوریم معادل ۳.۵ میلیارد دلار ارز است که می تواند وارد چرخه اقتصاد شود .

تجریشی تاکید کرد :باید بتوانیم تلفات انرژی را  در کشور به حداقل ممکن برسانیم .

این گزارش می افزاید، ناصر مقدسی رییس مرکز بین الملل و امور کنوانسیونها در این نشست گفت:گفته می‌شود ممکن است این توافق‌نامه به نوعی ترمز فعالیت های کشور باشد باشد اما ما موظف به اجرای اسناد بالا دستی هستیم .

به گفته مقدسی ، بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری حرکت به سمت صنعت سبز وگسترش صنعت کم کربن در اولویت برنامه های بخش های اجرایی قرار دارد.

مقدسی یاد آور شد : تا ۲۷سپتامبر ۲۰۱۸، ۱۸۱کشور این موافقتنامه را تمام مراحل قانونی را در کشورهایشان طی کردند از جمله کشورهای نفتی که معاهده را پذیرفتند .

وی در تشریح موافقتنامه پاریس گفت: مسئله ادامه وضع موجود از لحاظ مصرف انرژی به مخاطره انداختن نسل اینده است. طبق منویات رهبری مصرف انرژی باید کاهش ۵۰درصدی انرژی داشته باشد . نبودن در توافق نامه پاریس کشور ایران را از عضوی فعال به عضو ناظر تبدیل می‎کند .

گفتنی است، کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد ( UNFCCC ) در سال ۱۹۹۲ و با هدف تثبیت میزان تجمع گازهای گلخانه ای ناشی از اقدامات انسانی در اتمسفر به اندازه ای که موجب بازدارندگی آن تا پیش از رسیدن به آستانه خطر برای جامعه بشری و محیط زیست گردد.

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمده است.

اعضاء متعاهد کنوانسیون به منظور اجرایی کردن و پیاده سازی اهداف کنوانسیون پروتکل کیوتو را در سال ۱۹۹۷ تصویب کرده و پس از طی مذاکرات طولانی این پروتکل در بازه زمانی ۲۰۱۲-۲۰۰۸ به مدت ۵ سال به مرحله اجرا درآمد که براساس آن مقرر شده بود تا ۳۷ کشور صنعتی میزان گازهای گلخانه ای خود را به میزان ۵ درصد در مقایسه با سال پایه ۱۹۹۰ کاهش دهند.

در این پروتکل برای کشورهای غیر ضمیمه ( Non-Annex ) مشتمل بر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و یا کمتر توسعه یافته سهمیه کاهش پیش بینی نشده بود.

دور دوم کاهش گازهای گلخانه ای از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ که بعنوان "اصلاحیه دوحه" نامگذاری شده است.

در این اصلاحیه فقط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و استرالیا تعهد استمرار کاهش را پذیرفته و از میان کشورهای صنعتی آمریکا، کانادا، روسیه و ژاپن از الحاق به آن امتناع کردند و همچنین هیچگونه تعهدی برای کشورهای در حال توسعه از جمله ج.ا.ایران پیش بینی نشده است.

موافقتنامه پاریس که مقرر است از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا درآید در واقع مکانیزم و پروتکل اجرایی جدید کنوانسیون برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار است. تاکنون ۱۹۶ کشور از جمله ج.ا. ایران این موافقتنامه را امضاء و ۱۷۹ کشور آن را توسط مراجع قانونی داخل مصوب ( Ratify ) کرده اند و ۱۷۶ کشور نیز همزمان سهم مشارکت تعیین شده ملی در کاهش گازهای گلخانه ای ( NDC ) را ارائه کرده اند.

سیر قانونی تصویب موافقتنامه پاریس در کشور در جریان است و هدف نهایی موافقتنامه پاریس حفظ افزایش میانگین دمای جهانی به زیر دو درجه سانتیگراد و تلاش برای محدود کردن افزایش دما تا ۵/۱ درجه تا پیش از انقلاب صنعتی (سال ۱۸۵۰) است. .

موضوع آسیب پذیری زیرساخت های تولیدی نظیر: بخش های آب، کشاورزی، توریسم، بهداشت، جنگل ها، محیط های شهری و روستایی در قبال تغییرات اقلیمی در ماده ۷ موافقتنامه مشاهده می شود مقوله ای که همواره مورد درخواست کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بوده و از مزیت های موافقتنامه محسوب شده و در این ارتباط این دسته از کشورها مهاجرت های ناشی از خشکسالی ها و از بین رفتن منابع آب و عرصه های تولیدی و گسترش فقر و جنگ و ناامنی را ناشی از افزایش گرمایش جهانی و فرآیند صنعتی شدن و خود را قربانی آن می دانند، به دنبال آن هستند تا کشورهای توسعه یافته در گزارش خود با شفافیت میزان منابع مالی و سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی به عمل آمده را در موضوع سازگاری ( Adaptation ) تبیین کنند.

اعمال قوانین و سیاست های مطروحه ذیل نتیجتاً به کاهش مصرف سوخت های فسیلی منتهی شده و در نتیجه موجب کاهش انتشار CO۲ و در همسویی با موافقتنامه پاریس ارزیابی می شود:

۱-  سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف ناظر بر صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش مستمر شاخص شدت انرژی به حداقل یک دوم میزان موجود تا پایان برنامه ششم با استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی و اعمال استانداردهای اجباری در وسایل و تجهیزات انرژی بر و اصلاح ساختار حمل و نقل عمومی و افزایش بازدهی نیروگاه ها و افزایش سهم انرژی های پاک و تجدیدپذیر (اعمال این سیاست یعنی مراتب بیشتر از ۴% تعهد کاهش تولید کربن طبق کنوانسیون پاریس تا سال ۲۰۳۰)

۲-  اهداف و راهبردهای کلان سند ملی راهبردی انرژی کشور مصوب ۲۸/۴/۹۶ ایران مشتمل بر :

۲-۱- افزاش بهره وری و کاهش شدت انرژی به میران ۵۰% تا سال ۱۴۲۰

۲-۲- کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای

۳-۲- ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی

۲-۴- افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و پاک.

۳-  سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری بویژه اصل ۸ با موضوع گسترش اقتصاد سبز و صنعت کم کربن و استفاده از انرژی ¬ های پاک و توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیر فسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل.