عدم معرفی زمین برای برنامه بازآفرینی از سوی دستگاه‌های دولتی

• شنبه 10 آذر 1397
• 0 نظر

عدم معرفی زمین برای برنامه بازآفرینی از سوی دستگاه‌های دولتی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران نشست اقدامات اجرایی بازآفرینی شهری در استان کرمان با حضور هوشنگ عشایری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد مهدی بلوردی، مدیر کل راه و شهرسازی، مهران عالم زاده، شهردار، نیما ابراهیمی، رییس انجمن انبوه سازان، حسین نجارزاده، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان و جمعی از مدیران شهری استان کرمان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست اظهارکرد: حدود ۱۴۰ میلیارد تومان منابع مالی در اختیار بانک های استان کرمان قرار داده می شود تا در قالب وام های ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد برای ساخت ۳ هزار و ۵۷۰ واحد به توسعه گران و مردم اعطا شود.

وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های دولت به کارگیری اراضی دولتی مجاور بافت های فرسوده یا محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری در این برنامه به منظور ساخت مسکن است، افزود: تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین برای این منظور معرفی نکرده اند و در این راستا برای شناسایی اراضی دولتی به کمک توسعه گران، شهرداری ها و شوراهای شهر نیازمندیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه یکی از فعالیت های کالبدی که در برنامه بازآفرینی، توسعه خدمات زیربنایی است که تامین آن ها برعهده دولت و شهرداری قرار دارد، بیان کرد: این خدمات عمدتا آب، برق و گاز هستند که طبیعتا دستگاه های خدمات رسان زیرساخت های شهری باید در این حوزه فعالیت کنند و شرکت بازآفرینی شهری نیز در قالب برنامه اقدام مشترک به آن ورود پیدا می کند.

وی در ادامه اظهار کرد: برای نمونه، اگر در خدمات زیربنایی ۱۳ میلیارد تومان منابع به استان کرمان داده می شود، می توان با این ۱۳ میلیارد ظرفیتی ایجاد کرد که از سوی دستگاه های خدمات رسان در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان سرمایه دیگر نیز جذب شود.

عشایری گفت: همچنین در خدمات روبنایی مانند ساخت درمانگاه، مدرسه، کتابخانه می توان از منابع اختصاصی استفاده کرد و در قالب فعالیت های اقدام مشترک، اقدامات مناسبی را در محلات هدف برنامه بازآفرینی انجام داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص منابع دولت در حوزه بهسازی محیطی نظیر معابر، پارک ها، فضای سبز و میادین شهری، گفت: طبق آیین نامه اجرایی مصوبه هیات دولت، اگر شهرداری به موضوع بهسازی محیطی ورود کند، دولت نیز تا ۷۰ درصد هزینه های آن را تامین خواهد کرد. البته در مراکز استان به دلیل منابع قابل توجهی که شهرداری ها دارند این نسبت تغییر می کند و شهرداری ها می توانند منابع بیشتری را به مواردی از این دست اختصاص دهند.

وی با اشاره به اینکه مجموعا حدود ۱۴۰ میلیارد تومان منابع برای استان کرمان پیش بینی شده است، گفت: ۵۴ میلیارد تومان از این مبلغ برای خدمات روبنایی و زیربنایی و ۷۱ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به این استان اختصاص داده می شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری بیان کرد: منابع و تسهیلاتی که دولت اختصاص می دهد به صورت خودکار آورده بخش خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت مجموع فرآیندها منتج به ایجاد ۱۱ هزار شغل می شود.

وی با بیان اینکه شهرداری ها به عنوان دبیر ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان نقش کلیدی را به عنوان مطالبه گر، پیگیری و اجرا کننده ایفا می کنند، خاطرنشان کرد: در شهر کرمان همدلی خوبی در راستای اجرای برنامه بازآفرینی شهری وجود دارد که می تواند به نتایج خوبی بیانجامد.

در ادامه این نشست، محمد مهدی بلوردی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان اظهار کرد: در برنامه بازآفرینی شهری باید مشخص باشد، زمینی که شرکت ها می آورند با چه قیمت و به چه شکل اعم از اجاره، فروش و تقسیط در فرآیند بازآفرینی قرار می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: در استان کرمان نیازی به جا به جایی در خدمات و بهسازی وجود ندارد ولی در تسهیلات این جا به جایی در برخی مواقع لازم است و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

مهران عالم زاده، شهردار کرمان نیز در این نشست، اظهار کرد: اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن اگر به صورت فروش اقساطی برای خریدار نباشد، چالش ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در صورتی که علاوه بر وام ۵۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون تومان دیگر نیز از محل منابع بانک ها در نظرگرفته شود، مجموعا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد به انبوه سازان در محلات هدف بازآفرینی پرداخت شود، مسائل مربوط به حوزه مسکن را بسیار اطمینان بخش تر می توان پیش برد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری کرمان در موضوعات کالبدی، اقدام مشترک و بهسازی محیطی همواره پیشگام بوده است، اظهارکرد: بهتر است این سرعت عمل و پیشگام بودن شهرداری های شهرهای مختلف نیز در بودجه دهی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

همچنین نیما ابراهیمی، رییس انجمن انبوه سازان استان کرمان، در ادامه این نشست بیان کرد: در حال حاضر ضمانت نامه های بانکی، در برخی طرح ها فقط به دلیل نبود متقاضی و بلاتکلیف بودن طرح با وجود انجام تعهد انبوه سازان به اجرا گذاشته می شود.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود اگر قرار است تملک جدید در راستای محدوده های هدف بازآفرینی انجام شو داز کدام بخش این تملک ها تامین می شود، زیرا این موضوع در نقاط مشخص با ارقام تعیین شده برای شهر کرمان ممکن نخواهد بود.

ابراهیمی با تاکید بر لزوم توجه به محدودیت های پیش فروش در لایحه پیش فروش جدید که در صحن مجلس مطرح شده است، گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که انبوه سازان علاوه بر دریافت وام، اجازه پیش فروش نیز داشته باشند.

وی افزود: اگر اجازه پیش فروش به انبوه سازان داده نشود، منجر به سرمایه گذاری توسعه گری در بخش هایی از شهر می شود که کمترین سود را دارد و جذابیتی برای انبوده سازان نخواهد داشت.

وی بیان کرد: بهتر است امکان انجام پروژه های تجاری و توریستی در محدوده های هدف و در امور زیربنایی تعریف شود تا موجب ایجاد جذابیت برای انبوه سازان و ورود آنها در همه بخش ها اعم از گردشگری و توریستی شود.

در ادامه حسین نجارزاده، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان کرمان بیان کرد: در صورتی که امکان تغییر محلات مورد هدف بازآفرینی در برنامه وجود داشته باشد، شرایط بهتری ایجاد می شود، در غیر این صورت ممکن است گرایش تسهیلگران و انبوه سازان به محلاتی باشد که در برنامه وجود ندارند.

عشایری در ادامه نشست با اشاره به اینکه دو مدل مشارکت در برنامه بازآفرینی شهری پیشنهاد داده شده، بیان کرد: یک روش مشارکت، روش معمولی و با تعیین ارزش ریالی زمین است که در حال حاضر انجام می شود و مدل دیگر که به دنبال اجرایی کردن آن هستیم، ورود توسعه گران به بخش مسکن بدون نرخ گذاری زمین است.

وی با بیان اینکه در مدل مشارکت بدون نرخ گذاری زمین، دولت و توسعه گران در کنار یکدیگر سود می برند، گفت: در این روش دولت ضرر و ریسک سرمایه گذاری را می پذیرد و ریسک فروش را نیز توسعه گران می پذیرند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: امکان تصمیم گیری در خصوص جا به جایی تسهیلات، در ستاد بازآفرینی شهری استان وجود دارد و تا سقف ۲۵ درصد اجازه جابه جایی در حوزه های زیربنایی، روبنایی و محیطی داده شده، اما در توان افزایی اجتماعی این بحث به دلیل جزئی بودن رقم، ممکن نیست.

در ادمه عشایری با اشاره به اینکه امکان تبدیل وام ۵۰ میلیون تومانی بازآفرینی به مبالغ بیشتر وجود ندارد، گفت: زیرا این مبلغ از وجوه اداره شده است که سال به سال باید تکرار شود. به طور مثال اگر در سال جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان دریافت شده باید این رقم به سال سوم انتقال داده شود تا بانک نیز بتواند همین مبلغ را وام بدهد.

وی با بیان اینکه نوع تبدیل شدن مبالغ بستگی به صندوق یکم دارد، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کننده و سپرده گذار در صندوق یکم در سطح کشور وجود دارند و موضوع فروش اقساطی می تواند در این صندوق وارد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: افراد می توانند ۱۵ میلیون از ۵۰ میلیون تومان که به عنوان تسهیلات ارئه می شود را به عنوان سپرده در صندوق یکم قرار دهند تا در پایان مراحل ساخت که بازده زمانی دو ساله است از این صندوق وام دریافت کنند.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد پرداخت، وام ۵۰ میلیونی کم بهره به انبوه سازان در شورای معاونان وزیر راه و شهرسازی، گفت: بانک مسکن نیز آمادگی خود را برای اعطای این وام اعلام کرده است.

عشایری با اشاره به اینکه در منابع تامین شده از محل صندوق توسعه ملی برای برنامه ملی بازآفرینی شهری مبلغ ۲۱۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز وام های کم بهره بانکی و مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان در حوزه روبنایی و زیربنایی اختصاص پیدا کرده است، گفت: با توجه به ضوابط شورای عالی راه و شهرسازی، شهرداری ها و کمیسیون ماده ۵، می تواند در حوزه روبنایی و زیربنایی ارائه شود.

عشایری با اشاره به اینکه طبق برنامه اجرایی ستادی بازآفرینی هر استان می تواند محلات دارای اولویت اقدام را در شهرهای هدف انتخاب کند، افزود: بهتر است که جابجایی محلات هدف نسبت به برنامه اتفاق نیافتد چرا که در این صورت بودجه پرداخت شده نمی تواند در همه شهرها موثر واقع شود، ضمن آنکه سقف بودجه در هر استان ثابت است اما برای جا به جایی ۱۵ درصدی محله ها به ستاد اختیار کامل داده شده است.