روز جهانی حسابدار، حسابداری و پاسخ‌گویی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمدحسین ودیعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به مناسبت «روز حسابدار» یادداشتی در روزنامه شهرآرا منتشر کرد؛ متن یادداشت به شرح ذیل است:
۴۱ سال پیش نهادهای حرفه‌ای حسابداری چند کشور بزرگ جهان به‌منظور هم‌گرایی و همسانی در استانداردهای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی، سازمانی را به نام «فدراسیون بین‌المللی حسابداران» یا «آیفک» تشکیل دادند.
این فدراسیون که دارای بیش از ۱۵۵ عضو از نهادهای حرفه حسابداری ۱۲۳ کشور جهان است، در سی‌امین سال تاسیس خود (۲۰۰۷) از همه حسابداران جهان خواست تا هفته اول ماه دسامبر برابر با ۱۱ تا ۱۷آذرماه را به‌عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کنند و آیین بزرگداشت این حرفه را برپا دارند.
درهمین‌رابطه در گردهمایی مشترک اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران به‌عنوان ۲ عضو پیوسته فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان و همچنین انجمن حسابداری ایران، سازمان حسابرسی و انجمن مدیران مالی، پانزدهم آذرماه هر سال به‌عنوان روز حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.
جامعه حسابداری کشور که درحال‌حاضر بیش از ۳میلیون نفر شاغل دارد، به‌عنوان بزرگ‌ترین جامعه خودانتظام کشور به‌شمار می‌رود و سالانه رقمی حدود ۲۵۰میلیارد دلار دارایی‌ها و درآمدهای شرکت‌ها و سازمان‌های بخش عمومی و بخش خصوصی کشور توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود.
امروزه حسابداران در شاخههای تخصصی مختلف خدمات ارزشمندی را به جامعه ارائه می‌دهند که نظم‌بخشی به اطلاعات بسیار زیاد و امنیت فکری برای تمامی فعالیت‌های مالی و پولی شهروندان و فعالان اقتصادی، یکی از این خدمات است.
هر یک از شاخههای تخصصی حسابداری نیز در دیگرزمینه‌ها بخشی از نیازهای استفاده‌کنندگان اطلاعات را تامین می‌کنند. حسابداری و پاسخ‌گویی در بخش عمومی: پاسخ‌گویی یک از واژه‌هایی است که مرتب از زبان مسئولان و مدیران کشور شنیده می‌شود، اما اینکه وظیفه پاسخ‌گویی چگونه ادا شود، موضوعی است که مورد‌اختلاف است.
در بسیاری از متون، یکی از اهداف غایی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی پاسخخواه تعیین می‌کنند. در چهارچوب‌‌های حسابداری بخش تجاری (چهارچوب نظری گزارشگری مالی بخش تجاری ایران)، هدف گزارشگری مالی در گام نخست کمک به تصمیم‌‌گیری و در گام دوم پاسخ‌گویی بیان شده است؛ اما در چهارچوب‌‌های حسابداری در بخش عمومی (سازمان‌های دولتی، بنگاه‌ها و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها)، هدف گزارشگری در گام نخست پاسخ‌گویی و در گام دوم کمک به تصمیم‌‌گیری بیان شده است.
حسابداری درصورتی می‌‌تواند به فرایند پاسخ‌گویی و پاسخ‌‌خواهی کمک کند که اولا پاسخ‌‌خواهان به «حق» اطلاعاتی خود برسند و ثانیا «حریم» پاسخ‌گویان حفظ شود(یوجی ایجیری، ۱۹۸۲؛ مهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸؛ باباجانی، ۱۳۹۱)؛ بنابراین در رابطه با فرایند پاسخ‌گویی و پاسخ‌‌خواهی، ۲ مولفه حق و حریم، کلیدی است.
در رابطه با حق، دیدگاه پاسخ‌گویی، مبین این مطلب است که زمانی که داشتن گزارشی حق پاسخخواه است، صرف‌نظر از اینکه این گزارش «معنی‌‌دار است، دارای بار اطلاعاتی است یا پیش‌‌بینی را تسهیل میکند یا اینکه درنهایت به تصمیم‌‌گیری کمک میکند یا نه» باید به وی ارائه شود؛ بنابراین نداشتن ویژگی‌های سه‌‌گانه فوق یا هدف غایی آن‌‌ها، نباید مانع محرومیت این حق شود. در رابطه با حریم، دیدگاه پاسخ‌گویی، بیانگر این است که درعین‌حالی‌که داشتن گزارش حق پاسخخواه است، نباید رابطه پاسخ‌گو- پاسخخواه آن‌‌چنان یک‌سویه شود که پاسخ‌گو به‌جای انجام وظایف محوله ازسوی پاسخ‌گو تبدیل به ماشین‌‌های مکانیکی گزارش‌‌دهی شود.
البته مفهوم حریم، به این معنی نیست که پاسخ‌گویان میتوانند به سلیقه خود، اطلاعاتی را به بهانه حریم مخفی کنند، بلکه جریان اطلاعات نباید آن‌‌چنان شود که پاسخ‌گو موظف به ارائه گزارش لحظه‌به‌لحظه گردد و در نتیجه بُعد اول پاسخ‌گویی فدای بُعد دوم پاسخ‌گویی گردد.
حسابداری و مقابله با پول‌شویی: پول‌شویی امروزه یکی از جرائم گسترده مالی در جهان است که به‌وسیله آن پول‌های خاکستری و کثیف ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق کالا اسلحه انسان و تروریسم موجه جلوه داده و تلاش می‌شود منشا این‌گونه پول‌ها محو شود یا قانونی جلوه کند.
در شرایط کنونی جهان، مقابله با آن، به‌طور‌مستقیم مبارزه با بسیاری جرائم امروز جامعه بشری است. نهادهایی چون fatf نیز بخش عمده‌ای از ماموریت‌های خود را دراین‌باره تعریف میکند. ازآنجا‌که در حسابداری برای ثبت رویدادها به مستندات و منشا ایجاد یک اثر مالی برای شناسایی رویدادها توجه می‌شود، ازاین‌رو درصورتی‌که چتر حمایت‌های قانونی و حرفه‌ای برای حسابداران گسترده شود، میتوانند دراین‌زمینه به بهبود شرایط جامعه جهانی کمک کنند.
در ایران نیز در ماده۳۳ قانون مبارزه با پول‌شویی به حسابرسان واحدهای اقتصادی تکلیف شده که با استفاده از چک‌لیست‌ها و برنامه‌های رسیدگی مربوطه نسبت به این موضوع اظهارنظر کنند. حسابرسان نیز به‌عنوان یکی از بندها موردتاکید در گزارش حسابرسی دراین‌باره اظهارنظر می‌کنند.
نظرات